عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية

ما هي عقوبة مزاولة نشاط بدون ترخيص؟ هذا هو موضوع مقالنا اليوم وهو عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية وحكم العمل بدون سجل تجاري في السعودية، لذلك يجب عليكم الانتباه ومتابعة موضوع اليوم بدقة لكي تتفادة غرامة فتح محل تجاري بدون ترخيص ودفع غرامة عدم وجود ترخيص محل ولكي لا تتعرض إلى شكوى محل بدون ترخيص في المملكة.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي شهدت تضخماً اقتصادياً ومعيشياً سبب بعض الغلاء الذي أثر على الفئة المحدودة الدخل من المواطنين مثل الموظفين مثلاً لذلك بدأ المواطنين بالبحث عن مصادر دخل مساعدة لتأمين الحياة الكريمة والعيش الهانئة.

وتعتبر فتح المحال من أسهل مصادر دخل للحصول على المال حيث إن فتح المحل لا يحتاج إلى شهادة علمية ولا كفاءة دراسية و خبرة سابقة لذلك بدأ الإقبال على فتح المحال بكثرة وتجنباً للضرر الذي قد يلحق بالمجال التجاري الناتج عن فتح المحال بطريقة عشوائية تم فرض قوانين صارمة على هذا الموضوع.

وقد منعت المواطنين من فتح أي نوع من أنواع المحال بدون الحصول على ترخيص و موافقة بهذا الأمر كما نص القانون على معاقبة المخالفين الذين يفتحون المحلات بدون ترخيص , وسنتناول اليوم في مقالنا هذا الحديث عن عقوبة فتح محال بدون ترخيص في المملكة العربية السعودية ونوضح بعض النقاط حول هذا الموضوع.

عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية

كما ذكرنا منذ قليل أنه توجد العديد من القوانين التي تخص مزاولة الانشطة التجارية أو فتح المحلات ويجدر الانتباه إلى أن هذه القوانين صارمة تجاه المخالفين و طلب ترخيص فتح محل تجاري حيث توجد العديد من المواد في القانون حول العقوبات الموجهة للمخالفين ومنها:

المادة 33: 

تقول المادة 33 أنه من الممنوع لأي شخص كان ضمن أراضي المملكة العربية السعودية مزاولة أي نشاط أو مهنة تجارية أو حتى فتح محل تجاري بدون رخصة ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة إضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف ريال سعودي إلى 20 ألف ريال سعودي .

يتم تقرير مدة السجن والغرامة من قبل القاضي بناء على عدة عوامل منها موقع المحل ونوع النشاط التجاري التي تمت مزاولته فيه ونوع البضائع الموجودة فيه , مع العلم أنه يمكن لصاحب المحل بعد الخروج من السجن و دفع الغرامة المالية إعادة فتح المحل برخصة قانونية.

المادة 34 :

تنص هذه المادة على منع مزاولة أي نشاط تجاري أو مهني أو فتح أي نوع من أنواع المحلات بدون الحصول على موافقة ورخصة من الجهة الإدارية المسؤولة عن ذلك و تفرض هذه المادة على الشخص المخالف عقوبة السجن لمدة 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى سنة كحد أقصى.

 إضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي يصل قيمته إلى حدود ال 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى, ويمكن للشخص المعاقب إعادة فتح المحل بعد دفع الغرامة المالية والخروج من السجن.

المادة 35:

تفرض المادة 35 على المخالفين لقانون المحلات التجارية الذين فتحو محلات وبدأوا ممارسة النشاطات التجارية بدون ترخيص عقوبات صارمة بحقهم وهي إغلاق المحل للشخص المخالف و مع إدخاله السجن لمدة عام كامل إضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي قدره تتراوح قيمته ما بين 40 ألف ريال إلى 80 ألف ريال سعودي مع السماح له بفتح المحل بعد تنفيذ العقوبات المفروضة بحقه.

المادة 36:

أشبه بالمادة 35 مع الفرق في مدة الحبس حيث تفرض هذه المادة على المخالف لقانون المحلات التجارية الذي فتح محل بدون رخصة عقوبة السجن لمدة 9 أشهر إضافة إلى تغريم صاحب المحل بمبلغ يتراوح ما بين 40 ألف ريال سعودي إلى 80 ألف ريال كحد أقصى ويمكن للشخص استئناف عمله وفتح المحل بعد تنفيذ الحكم بحقه.

قانون تراخيص المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية

ينص القانون المتعلق بفتح محل أو بمزاولة وإنشاء أي عمل تجاري ضمن أراضي المملكة العربية السعودية على أنه من غير المسموح فتح أي مكتب أو منشأة أو مزاولة أي مهنة أو نشاط بدون الحصول على موافقة و ترخيص من الجهة الإدارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ونص القانون أيضاً على أنه يجب عدم رفض أي طلب ترخيص إلا في حال عدم تحقيقه للشروط المنصوص عليها 

ويشترط القانون على منح الترخيص لحاملي الجنسية السعودية فقط باستثناء :

• الأشخاص الذين يمارسون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة حسب ما نصت عليهم المادة عشرين المذكورة في قانون التجارة.
• الشركات المؤسسة حيث يجوز منح هذه الشركات الترخيص والموافقات المطلوبة حسب أحكام القانون السعودي في حال كان الشركاء سعوديين أو غير سعوديين.
• التاجر الذي أعلن إفلاسه في أول عام على ممارسة التجارة , أو التاجر الذي أخذ حكما في أحد جرائم الغش التجاري أو الإفلاس بالتدليس أو نتيجة عمليات السرقة والنصب.

رسوم الحصول على ترخيص فتح محل تجاري :

هناك العديد من الرسوم الواجب دفعها من قبل الشخص الذي يريد الحصول على ترخيص محل و مزاولة مهنة ضمن أراضي المملكة العربية السعودية وهي :

• رسم معاينة لمعاينة المكان والأوراق حيث يخرج موظف إلى المحل لمعاينته في المراحل الاخيرة من الحصول على الترخيص.
• رسوم ادارية إضافة إلى ثمن الاورنيك.
• ضريبة سنوية.
• رم تنمية.

كما ذكرنا إن الهدف من وجود القانون الصارم هو لحماية المواطنين أنفسهم ومنعاً للوصول العشوائي إلى ميدان العمل والتجارة.

مواضيع ذات صلة:

كيفية فتح سجل تجاري لمتجر إلكتروني في السعودية

كيفية الحصول على رخصة محل في السعودية

شروط استخراج سجل تجاري بدون محل في السعودية

شروط فتح سجل تجاري في السعودية

إجراءات فتح محل تجاري ناجح من الألف إلى الياء