قانون تراخيص المحلات التجارية الجديد في مصر
ما هو قانون المحال التجارية الجديد؟ وما شروط ترخيص المحلات الجديد؟ سؤال زاد انتشاره في الآونة الأخيرة, لذلك في السطور التالية سنتعرف كافة التفاصيل حول قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر من قرارات وشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص.
بالاتفاق بين الحكومة والبرلمان المصري تمت الموافقة على إصدار قانون تراخيص المحلات التجارية في جمهورية مصر العربية، والذي يصب بضمان حق الدولة.
وقد عمل القانون بإضافة اقتصاد النشاطات الحرة "الاقتصاد الغير الرسمي" إلى اقتصاد الدولة، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر 2024.
ما هو قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
كانت نشأة قانون تراخيص المحلات التجارية في جمهورية مصر العربية عام "1904" ألف وتسعمائة وأربعة ميلادي وفي عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ميلادي "1954" تم إلغاء هذه النسخة من القانون بعد أن تمت إضافات وتعديلات عليه في هذه الفترة الواقعة بين النشأة والإلغاء حيث شمل الكثير من الثغرات.
ومن ثم تم إصدار قانون المعمول به حاليا ومنذ نشأته إلى يومنا هذا طرأت عليه الكثير من التعديلات وقد شمل أيضا على الكثير من الثغرات مما استدعى إلى إلغاءه والعمل على إيجاد قانون آخر يتم من خلاله معالجة الثغرات التي كانت في القانون القديم لمنع مريضي النفوس من الاستفادة من هذه الثغرات في قضايا الفساد.
1- تفاصيل القانون الجديد قانون تراخيص المحلات التجارية، نص القانون:
إنشاء لجنة مكونة من وزارة الإسكان، الصحة، الكهرباء، الموارد المائية، الداخلية، السياحة، الآثار، شئون البيئة والزراعة، بالإضافة إلى انضمام الاتحادات الخاصة بالغرفة التجارية وغرفة الصناعات، غرفة السياحية وتكون هذه اللجنة تابعة إلى وزارة التجارة والصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة.
رئيس الوزراء مسؤول عن تشكيل هذه اللجنة.
مسؤولية اللجنة: وضع الشروط اللازمة لإعطاء التراخيص المنظمة لعمل المحال التجارية العامة ومنها:
- تحديد الأماكن المسموح إنشاء المحال فيها.
- تحديد الأماكن المحظور إنشاء المحال فيها.
- يحق للوزير أو المحافظ إعطاء الترخيص أو عدم إعطائه.
- تحديد الشروط العامة والخاصة لأنواع ودرجة المحال.
- نشر الشروط اللازمة لإعطاء التراخيص المنظمة لعمل المحال التجارية العامة في وسائل الإعلام.
2- شروط قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
- ضرورة تركيب كاميرا مراقبة داخل وخارج المحل.
- الفترة التي يجب أن يحقق الشروط فيها هي ثلاثة أشهر.
- لا يحق لصاحب المحل التعديل على المحل المرخص إلا بموافقة الجهات المختصة.
- لا يحق للمحكوم عليه بالسجن الحصول على الترخيص.
- يوجد شروط خاصة تحدد من قبل اللجنة وتختلف من نشاط لآخر وهذه الشروط لصالح طالب الترخيص والمستفيدين من المحل.
- تشكيل لجنة معاينة تضمن تحقيق الشروط قبل إصدار الترخيص.
- يمكن للجنة إلغاء الترخيص في حال الإخلال بالشروط التي على أساسها أعطي الترخيص
- ضرورة المتابعة من قبل كل المسؤولين عن نشاط محل معين كل حسب دوره.
- السعي لتضمين جميع المحال الغير المرخصة وتسوية أوضاعها ووضعها تحت المراقبة، مما يضمن لصاحب المحل متابعة أعماله بحرية تحت رعاية القانون.
قد يهمك: الحصول على سجل تجاري في مصر (الشروط والأوراق المطلوبة)
3- القرارات المتعلقة بقانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
- يحق للجهات المختصة ممثلة بهيئة الأمن الصناعي والبيئة إعطاء ترخيص مؤقته لمزاولة المهنة ريثما يتم تأمين المستندات المطلوبة ودفع رسم التامين والحصول على الترخيص الدائم.
- تمنح المحال سنة كاملة لتسوية أوضاعها.
- تم تحديث منظومة إعطاء الترخيص لمساعدة أصحاب المحال الساعين للحصول على الترخيص في تخفيض وقت الانتظار والسرعة في إصدار الأوراق وعمليات المراجعة.
- لا يجوز افتتاح محل لم يبدأ نشاطه قبل الحصول على الترخيص.
4- عقوبات في حالة مزاولة النشاط بدون ترخيص
- حدد هذا القانون عقوبات رادعة في حال المخالفات:
- السجن لمدة ستة أشهر.
- فرض غرامة تبدأ بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف.
- يمكن للجهات المتخصصة بهذا القانون تسكير المحل وعلى نفقة صاحبه.
- يستثنى من القانون المحلات التابعة للقوات المسلحة.
5- محظورات قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
- المحلات المخلة بالآداب.
- محلات لعب القمار.
- التأخر عن الموعد المذكور حسب المنطقة التابع لها المحل.
- الإخلال بالذوق العام.
- تغير النشاط بعد الحصول على الترخيص.
- التجارة بالمنوعات التي ينص عليها القانون.
- البدء بأي نشاط دون الحصول على الترخيص.
- لكل نوع من أنواع المحلات منطقته فعلى كل المحلات مراعاة المنطقة.
- لا يحق فتح مقهى أو ما شابه من النشاطات ضمن المناطق السكنية.
- يتوجب على الجهة المختصة بالترخيص إخطار طالب الترخيص في حالة تمت الموافقة الأولية خلال مدة قدرها شهر ويتوجب عليه دفع قيمة التامين.
6- رسوم التفتيش:
- قيمة رسم التفتيش عشرة بالمئة "10%" من قيمة رسم الترخيص.
- يحق للجنة الإعفاء من الترخيص حسب رؤيتها وبما يصب بالمصلحة العامة.
تعتبر خطوة ترخيص المحلات الضمان لتسوية أوضاع المحلات وتحديد القيم الأخلاقية ومحاربة الاعمال غير المشروعة:
- من التهرب من دفع الضرائب
- التعدي على حرمات الشوارع.
- السرقات الكهربائية.
- هدر موارد الدولة بأسلوب غير مباشر وبطريقة غير شرعية.
وفي ختام هذا المقال الذي تحدثنا من خلاله عن تفاصيل القانون الجديد قانون تراخيص المحلات التجارية في جمهورية مصر العربية، ومع العلم أن هذا القانون يصب بصالح أصحاب المحلات حيث صار بإمكان المحلات التجارية التي كانت بدون تراخيص البدء في تسوية أوضاع هذه المحال والحصول على الترخيص وممارسة نشاطهم تحت ظل القانون دون الخوف من أي شيء.
مواضيع ذات صلة:
